الأمن، قبل أن تعتقل لاحقا سنة 2006 مجموعة أخرى من بينها مدير مكتب الانتربول في موريتانيا بالتهمة ذاتها، فيما اعتقلت في سنة 2015 عنصرا من البحرية في نفس التهمة.
ويشيع على نطاق واسع جدا تعاطي المخدرات والمسكرات بين المراهقين الموريتانيين، وسط حديث عن وجود مسوقين من جنسيات متعددة لهذه السموم القاتلة.
في كثير من المرات يتحدث البعض عن السجون الموريتانية باعتبارها مدرسة لاكساب مهارات الاتجار بالمخدرات، و لتناولها، ومن يدخل السجن فقد سلك طريقا يلتمس فيه الفساد، تقول المحامية فاتيماتا امباي: "أعتقد أن السجن هو أخطر مدرسة للجرائم ويتم فيه تعاطي المخدرات بين المعتقلين فأحيانا يسجن أشخاص أبرياء لم يعهدوا مثل هذه الأمور ولا يخرجوا من السجن إلا وقد أدمنوا على تعاطي المخدرات".
يقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني: "رغم أن ملاحظاتنا هذه تكررت بشكل أو بآخر في تقارير الأيام التشاورية حول القطاع العدلي فإن الصورة العامة والموقف الذي نعبر عنه هو أن ظروف السجناء ما زالت مزرية وبعيدة من المطلوب".
رغم القلق الذي يساور الغيورين من أبناء البلد من أن تصيب موريتانيا لعنة الوقوع بين أمريكا الجنوبية و أوربا ، وباعتبارها أقرب مكان قرب من أوربا، ونظرا لأن إمكانياتها اللوجستية والأمنية محدودة مقارنة بالجزائر والمغرب، فإن القيادة السياسية ممثلة في الحكومة لم تعبأ المجتمع بما فيه الكفاية ضد المخدرات وخطرها على الشباب وعلى أمن البلاد، حتى لا تسقط ضحية لموقعها الجغرافي الذي جعلها في الطريق بين أوربا وأمريكا اللاتينية.
