وأكدت أن من بين الإجراءات ذات الأولوية للاستراتيجية، توسيع العرض الخاص بالمساعدة الاجتماعية، وتوسيع دائرة المستفيدين من التأمين الصحي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم تشغيل الشباب والنساء، وتنفيذ برامج عمل اجتماعية للفئات الهشة، مضيفة أن الاستراتيجية لديها خطة عمل مفصلة ونظام للرصد والتقييم ومؤشرات أداء واضحة لضمان التمويل المستدام بنجاعة.
أما معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، فقال إن مشروع المرسوم المتعلق بمدونة الاستثمارات، يتضمن تنظيم وعمل الخدمات المسؤولة عن إنشاء الشركات، والموافقة ومتابعة الاستثمارات، وتكوين ملف طلب القبول، إضافة إلى إجراءات الرقابة والمتابعة للشركات المستفيدة من مزايا قانون الاستثمارات.
وأضاف أن المشروع يوضح تكوين وحوكمة ومهام المجلس الوزاري للاستثمار ولجنته الفنية المشتركة للدعم، التي أنشأها قانون الاستثمارات للنظر في ملفات طلبات الموافقة على نظام الاستثمارات الهيكلية المنصوص عليها في هذا القانون.
