مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم الوثائق الوطنية

المطلوبة.

ويساهم هذا المشروع، على نحو معتبر، في تعزيز العرض الوطني للعلاجات التخصصية، لا سيما لجهة تحسين مستوى التكفل بمرضى الفشل الكلوي المزمن. ويتنزل المشروع – كذلك – في صميم السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الوطني في القطاع الصحي.

-مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعمل هذه المختبرات، وذلك بتحديد مهامها في مجال التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمكروبيولوجية للمنتجات الغذائية، وتنظيم إجراءات اعتمادها، وضبط آليات تعاونها مع باقي مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة.

وسيسهم هذا المرسوم في تعزيز منظومة الرقابة العلمية الدقيقة على الأغذية، وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة، ويدعم ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في جودة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.

وخلال هذا الاجتماع وفي ظل التطورات الدولية الحالية، أعطى صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل".