شددت وزارة المعادن والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط التعدين الأهلي، مؤكدة أن التنقيب خارج الأروقة المحددة يُعد مخالفة صريحة وتعديًا على المجال العام، وذلك في بيان صادر عنها.
وأكدت الوزارة أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اارئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل منذ 2019 على تنظيم وضبط نشاط التعدين الأهلي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية وما قد ينجم عنه من مخاطر إذا ما تم خارج الإطار القانوني.
وجاء في البيان أن إنشاء وكالة معادن موريتانيا عام 2020 شكّل نقلة نوعية في تأطير هذا النشاط، من خلال تصنيفه وتنظيمه ومواكبته ميدانيًا، وتحويله من نشاط غير مصنف إلى قطاع مندمج في السياسات العمومية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن القانون رقم 026-2022، الصادر في 12 دجمبر 2022، وضع إطارًا قانونيًا صارمًا للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، مؤكدًا في مادته العاشرة حظر ممارسة التنقيب الأهلي خارج الأروقة والمناطق المخصصة لذلك.
وذكّرت الوزارة بأن هذه الأروقة تم تحديدها بشكل واضح، وتم تجهيزها بكل الوسائل الفنية واللوجستية، إلى جانب توفير شروط السلامة والدعم اللازم للمستفيدين.
كما جددت الوزارة التزامها بتطبيق القانون بكل مسؤولية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تكريس دولة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الثروات الوطنية.
ودعت الوزارة كافة الفاعلين في مجال التعدين الأهلي إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار النشاط في بيئة منظمة وآمنة تعود بالنفع على الجميع.
