أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء ما قال إنه منع نشاط عمومي كان مقرراً تنظيمه في 11 فبراير للإعلان عن تحالف انتخابي، إضافة إلى ما وصفه بعرقلة بعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، في إطار مساعيها للحصول على الاعتراف الرسمي وفق القانون الجديد المنظم للأحزاب.
وذكر القطب، في بيان صادر بنواكشوط بتاريخ 11 فبراير 2026، أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات بشأن احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على مناخ الثقة الذي يعتبره شرطاً لنجاح حوار وطني جاد، مذكراً بأنه عبّر عن هذا الموقف خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية قبيل إطلاق مسار الحوار الوطني.
ودعا القطب إلى وقف ما اعتبره ممارسات مقيِّدة للحريات، مؤكداً تمسكه بخيار الحوار الوطني شريطة توفر ضمانات واحترام الحريات الأساسية. كما دعا القوى السياسية والرأي العام إلى التحلي بالمسؤولية، معرباً عن قلقه إزاء ما وصفه بتردد بعض الأطراف في الاستجابة لمراسلات منسق الحوار، ومحذراً من محاولات التشويش على مسار الحوار.
