صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج.
ويضع المشروع إطارًا تنظيميًا واضحًا وشفافًا لنشاط هذه المكاتب، ويعتمد نظام ترخيص إداري مسبق لممارستها، كما ينظم نشاط الوساطة الخاصة لضمان احترافية الفاعلين في هذا المجال.
ويعزز المرسوم حماية العمال الموريتانيين المهاجرين من أي رسوم أو عمولات، ويتيح للسلطات العمومية متابعة أفضل لتدفقات التشغيل في الخارج عبر آليات الإبلاغ والإحصاء.
