أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، مشددة على أن عمليات الإزالة الجارية تستهدف حصراً المنشآت غير القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة لمكافحة الاحتلال غير الشرعي للعقار العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بمدينة نواكشوط.
وأضافت أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تشييد بنايات دون سند قانوني، حيث تم إشعار المعنيين ومنحهم مهلاً لتقديم الوثائق اللازمة، قبل أن يتبين عدم امتلاكهم لأي تراخيص قانونية، فضلاً عن غياب رخص البناء.
وأكدت الوزارة أن عمليات الإزالة، التي انطلقت منتصف أبريل، تشمل جميع المخالفات دون استثناء، في إطار إعادة الوضع إلى ما كان عليه تمهيداً لتسوية العقارات بشكل قانوني.
كما جددت دعوتها للمواطنين إلى التثبت من سلامة وثائقهم قبل الشروع في البناء، والحصول على التراخيص اللازمة، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم والمتابعة القضائية.
