توضيح حول رخصة الفوسفات والجهات المعنية:
بناءً على ما يُثار حول منح رخصة الفوسفات للشيخ الرضى، يُهمّ التأكيد على أن الرئيس السابق لم يمنح أي رخصة – سواء للفوسفات أو غيرها – للشيخ الرضى خلال فترة رئاسته.
- مُنحت رخصة استغلال الفوسفات لمستثمر سعودي من أصل موريتاني معروف، والذي تعاون مع مؤسسة "أهل السالك" (أو "أهل الصحراوي") كمشارك محلي.
- تمتلك الدولة حصة ثابتة في الرخصة تُقدّر بـ 20%، دون تدخُّل في الإدارة أو القرارات التشغيلية.
- أعلنت مؤسسة "أهل السالك" بدء الإنتاج من المنجم، لكن الشريك السعودي قرر الانسحاب لاحقًا بسبب ارتفاع تكاليف نقل الفوسفات إلى الموانئ التصديرية، مما يجعل العائد المادي ضئيلاً.
- نُقلت 45% من أسهم الشركة إلى الشيخ الرضى عبر صفقة بين "أهل السالك" والمستثمر السعودي، دون تأثير على حصة الدولة التي ظلت محتفظة بـ 20%.
- من يربطون بين الرئيس السابق والشيخ الرضى، عليهم التركيز على علاقة الأخير بالرئيس الحالي ومحيطه، وأين كان يوجد مكتبه الذي كان يمارس منه المرابحة، وهوية الجهات المستفيدة من تلك المداخيل.
- تُثار تساؤلات حول دور الجهات التي تحوّلت إليها الحصص (45%)، ومدى استفادة كيانات معينة من عمليات نقل الملكية خارج إطار الرقابة الحكومية.
هذا التوضيح يؤكد أن عملية منح الرخصة وتداولها تمت عبر قنوات استثمارية وشراكات خاصة، مع الحفاظ على حصة الدولة دون تغيير.
