قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحسن ولد محمد، إن الحوار "بات تعهدا والتزاما من السلطات العليا بالبلد" مضيفا أن السلطات في الماضي كانت تتلكأ بقبول الحوار، وإن قبلته يكون محدودا وعلى استحياء.
وقال ولد محمد في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن الحوار لكي يكون هادفا يجب أن يتصف بعدة مواصفات من أهمها أن يكون حوارا جامعا، بمشاركة كل الأطراف السياسية الهامة بالبلد.
وشدد على ضرورة أن "يكون الحوار شاملا بحيث يتناول كل المشاكل والملفات العالقة، سواء تعلق الأمر بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي، وملفات الاسترقاق والإرث الإنساني، أو ما يتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد والتسيير المعقلن والتنمية المستدامة والنهضة الشاملة، إضافة للحريات العامة والمسلسل الديمقراطي والمسار الانتخابي بالبلد".
واعتبر أن العناوين آنفة الذكر كلها تحتوي على مجموعة من الجزئيات يجب أن يشملها الحوار بطريقة متأنية وجادة، موضحا أن التشاركية سمة لا غنى عنها في الحوار "إذ يجب أن يكون المتحاورون يدا واحدة لمناقشة كل الإشكالات، ابتداء من مضامينه وإدارته ومجرياته، وكذا الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق مخرجاته".
وعبر ولد محمد، عن رغبة الحزب في أن يختلف هذا الحوار عن الحوارات السابقة التي إما أن يتم التعهد بها ولا تنفذ تلك التعهدات، أو تتم بمستوى دون المأمول، أو أن تكون لها مخرجات محدودة، مشيرا إلى أن "الحوار يمكن أن يساهم في خروج البلد من الأزمات التي يعيشها، ومن ثم يكون فاتحة خير وبركة للشعب الذي ينخره الفساد والبطالة والذي تحفه المشاكل من الداخل والخارج ويعيش الديمقراطية الصورية".
