وقد تمت إحالة الملف إلى الديوان الثالث، المختص بالتحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي، مع الطلبات التالية:
• إصدار أوامر بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي، نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر،
• إصدار أمر بالإحضار في حق شخص واحد.
• إصدار أمري قبض في حق شخصين،
وإذ تُشيد النيابة العامة بيقظة الأجهزة الأمنية والعدلية، فإنها تُحذر بشدة من المخاطر الجسيمة المرتبطة بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي باتت تُشكل السبب الرئيس في تزايد جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء، فضلًا عن دورها في تفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير الفئات الشابة.
وتؤكد النيابة العامة أن كل من يُقدم على استيراد أو تخزين أو ترويج الأدوية خارج الأطر القانونية المرعية، يُعرّض نفسه للمساءلة الجنائية الصارمة، باعتبار هذا السلوك تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومساسًا بالأمن الصحي الوطني.
كما تدعو المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في حماية وطنهم، عبر التبليغ عن أي نشاط مشبوه ذي صلة بالأدوية أو المواد المخدرة أو تزوير العملات، مؤكدة أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار.
وفي الختام، تهيب النيابة العامة بالجميع أن يدركوا أن من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطنين أو أمنهم أو اقتصادهم سيُلاحق دون هوادة، ولن يفلت من العقاب، وسيُقدَّم أمام العدالة لينال الجزاء الرادع وفقًا لأحكام القانون، في دولة القانون التي لا مكان فيها للجريمة ولا للمجرمين.
النيابة العامة”.
