انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط. أشغال ورشة إطلاق برنامج الإجراءات الاستباقية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
البرنامج سيمكن من اعتماد منهج جديد لمنع أو تخفيف آثار الكوارث. وحماية البنية التحتية وتقليل الأضرار الاقتصادية من خلال تعزيز الاستعداد والمرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية. ودعم الجهات المعنية بمواجهة هذه الصدمات.
وأوضح المفوض المساعد للأمن الغذائي لمام ولد عبداوه، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا وعلى غرار كافة البلدان معرضة أكثر من غيرها لتأثيرات التغيرات المناخية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، مشيرا إلى أن الكوارث الطبيعية تخلف آثارا مدمرة على السكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات يحتم اتخاذ نهج وقائي لإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ حيث يلعب العمل الاستباقي دورا جوهريا في هذا الإطار من خلال تحديد وتوقع واتخاذ التدابير الوقائية لتقليل تأثير الكوارث قبل وقوعها.
وأوضح أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على تنفيذ عمل استباقي منسق. يمكن من ربط أنظمة الإنذار المبكر بالإجراءات الاستباقية المدمجة في الاستراتيجيات الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية.
